Responsive image

I- الاتفاقيات الدولية:

أعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 ودخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 وتمت المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 05 فيفري 2002. (تنص المادتان 8 و9 من الاتفاقية على تجريم الفساد و أساليب مكافحته).

الإطلاع على النص

أعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ في 04 ديسمبر 2005،وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004.

الإطلاع على النص

أعتمدت خلال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد بمابوتو في 11 جويلية 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 أوت 2006 وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-137 المؤرخ في 10 أفريل 2006.

الإطلاع على النص

أعتمدت بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-249 المؤرخ في 08 سبتمبر 2014.

الإطلاع على النص

II- النصوص التشريعية:

مرسوم رئاسي رقم 20-442، مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020، يتعلق باصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

معدل بـ:

1- أمر رقم 68-10، ممضي في 23 يناير 1968، الجريدة الرسمية عدد 9، المؤرخة في 30 يناير 1968، يتمم بموجبه الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

2- أمر رقم 68-116، ممضي في 10 مايو 1968، الجريدة الرسمية عدد 39، المؤرخة في 14 مايو 1968، يتضمن تتميم المادة 495، من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة في المادة 727 من هذا القانون.

3- أمر رقم 69-73، ممضي في 16 سبتمبر 1969، الجريدة الرسمية عدد 80، المؤرخة في 19 سبتمبر 1969، يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

4- أمر رقم 70-26، ممضي في 20 مارس 1970، الجريدة الرسمية عدد 28، المؤرخة في 24 مارس 1970، يتضمن تمديد المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الإجراءات الجزائية.

5- أمر رقم 71-34، ممضي في 03 يونيو 1971، الجريدة الرسمية عدد 46، المؤرخة في 08 يونيو 1971، يتضمن تعديل الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

6- أمر رقم 72-38، ممضي في 27 يوليو 1972، الجريدة الرسمية عدد 63، المؤرخة في 08 غشت 1972، يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.

7- أمر رقم 75-46، ممضي في 17 يونيو 1975، الجريدة الرسمية عدد 53، المؤرخة في 04 يوليو 1975، يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1389، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

8- قانون رقم 78-01، ممضي في 28 يناير 1978، الجريدة الرسمية عدد 6، المؤرخة في 07 فبراير 1978، الصفحة 139، يتضمن تعديل الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

9- أمر رقم 81-01، ممضي في 21 فبراير 1981، الجريدة الرسمية عدد 8 المؤرخة في 24 فبراير 1981، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

10- قانون رقم 82-03، ممضي في 13 فبراير 1982، الجريدة الرسمية عدد 7، المؤرخة في 16 فبراير 1982، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

11- قانون رقم 85-02، ممضي في 26 يناير 1985، الجريدة الرسمية عدد 5، المؤرخة في 27 يناير 1985، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.

12- قانون رقم 86-05، ممضي في 04 مارس 1986، الجريدة الرسمية عدد 10، المؤرخة في 05 مارس 1986، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

13- قانون رقم 89-06، ممضي في 25 أبريل 1989، الجريدة الرسمية عدد 17، المؤرخة في 26 أبريل 1989، يتضمن إلغاء مجلس أمن الدولة.

14- قانون رقم 90-24، ممضي في 18 غشت 1990، الجريدة الرسمية عدد 36، المؤرخة في 22 غشت 1990، الصفحة 1151، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

15- مرسوم تشريعي رقم 93-06، ممضي في 19 أبريل 1993، الجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 25 أبريل 1993، الصفحة 6، يعدل الأمر رقم 66-55، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

16- مرسوم تشريعي رقم 93-14، ممضي في 04 ديسمبر 1993، الجريدة الرسمية عدد 80، المؤرخة في 05 ديسمبر 1993، الصفحة 6، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

17- أمر رقم 95-10، ممضي في 25 فبراير 1995، الجريدة الرسمية عدد 11، المؤرخة في 01 مارس 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

18- قانون رقم 01-08، ممضي في 26 يونيو 2001، الجريدة الرسمية عدد 34، المؤرخة في 27 يونيو 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

19- قانون رقم 04-14، ممضي في 10 نوفمبر 2004، الجريدة الرسمية عدد 71، المؤرخة في 10 نوفمبر 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.

20- قانون رقم 06-22، ممضي في 20 ديسمبر 2006، الجريدة الرسمية عدد 84، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

21- أمر رقم 11-02، ممضي في 23 فبراير 2011، الجريدة الرسمية عدد 12، المؤرخة في 23 فبراير 2011، يتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.

22- أمر رقم 15-02، ممضي في 23 يوليو 2015، الجريدة الرسمية عدد 40، المؤرخة في 23 يوليو 2015، الصفحة 28، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

23- قانون رقم 15-12، ممضي في 15 يوليو 2015، الجريدة الرسمية عدد 39، المؤرخة في 19 يوليو 2015، يتعلق بحماية الطفل.

24- قانون رقم 16-14، ممضي في 28 ديسمبر 2016، الجريدة الرسمية عدد 77، المؤرخة في 29 ديسمبر 2016، الصفحة 3، يتضمن قانون المالية لسنة 2017.

25- قانون رقم 17-07، ممضي في 27 مارس 2017، الجريدة الرسمية عدد 20، المؤرخة في 29 مارس 2017، الصفحة 5، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

26- قانون رقم 18-06، ممضي في 10 يونيو 2018، الجريدة الرسمية عدد 34، المؤرخة في 10 يونيو 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

27- قانون رقم 18-13، ممضي في 11 يوليو 2018، الجريدة الرسمية عدد 42، المؤرخة في 15 يوليو 2018، الصفحة 7، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

28- قانون رقم 19-10، ممضي في 11 ديسمبر 2019، الجريدة الرسمية عدد 78، المؤرخة في 18 ديسمبر 2019، يعدل الأمر رقم 66-155، المؤرّخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

29- أمر رقم 20-04، ممضي في 30 غشت 2020، الجريدة الرسمية عدد 51، المؤرخة في 31 غشت 2020، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

30- أمر رقم 21-11، ممضي في 25 غشت 2021 الجريدة الرسمية عدد 65، المؤرخة في 26 غشت 2021، يتمم الأمر رقم 66-155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

معدل بـ:

1- أمر رقم 69-74، ممضي في 16 سبتمبر 1969، الجريدة الرسمية عدد 80، المؤرخة في 19 سبتمبر 1969، يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

2- أمر رقم 73-48، ممضي في 25 يوليو 1973، الجريدة الرسمية عدد 100، المؤرخة في 14 ديسمبر 1973، تدرج بموجبه في قانون العقوبات مادة رقمها 417 مكرر تتعلق بردع تحويل الطائرات.

3- أمر رقم 75-47، ممضي في 17 يونيو 1975، الجريدة الرسمية عدد 53، المؤرخة في 04 يوليو 1975، يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

4- قانون رقم 82-04، ممضي في 13 فبراير 1982، الجريدة الرسمية عدد 7، المؤرخة في 16 فبراير 1982، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

5- قانون رقم 88-26، ممضي في 12 يوليو 1988، الجريدة الرسمية عدد 28، المؤرخة في 13 يوليو 1988، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.

6- قانون رقم 89-05، ممضي في 25 أبريل 1989، الجريدة الرسمية عدد 17، المؤرخة في 26 أبريل 1989، يعدل الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات.

7- قانون رقم 90-02، ممضي في 06 فبراير 1990، الجريدة الرسمية عدد 6، المؤرخة في 07 فبراير 1990، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

8- قانون رقم 90-15، ممضي في 14 يوليو 1990، الجريدة الرسمية عدد 29، المؤرخة في 18 يوليو 1990، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.

9- أمر رقم 95-11، ممضي في 25 فبراير 1995، الجريدة الرسمية عدد 11، المؤرخة في 01 مارس 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

10- أمر رقم 96-22، ممضي في 09 يوليو 1996، الجريدة الرسمية عدد 43، المؤرخة في 10 يوليو 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

11- أمر رقم 97-10، ممضي في 06 مارس 1997، الجريدة الرسمية عدد 13، المؤرخة في 12 مارس 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

12- قانون رقم 01-09، ممضي في 26 يونيو 2001، الجريدة الرسمية عدد 34، المؤرخة في 27 يونيو 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

13- قانون رقم 04-15، ممضي في 10 نوفمبر 2004، الجريدة الرسمية عدد 71، المؤرخة في 10 نوفمبر 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

14- أمر رقم 05-06، ممضي في 23 غشت 2005، الجريدة الرسمية عدد 59، المؤرخة في 28 غشت 2005، يتعلق بمكافحة التهريب.

15- قانون رقم 06-01، ممضي في 20 فبراير 2006، الجريدة الرسمية عدد 14، المؤرخة في 08 مارس 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

16- قانون رقم 06-23، ممضي في 20 ديسمبر 2006، الجريدة الرسمية عدد 84، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006، الصفحة 11، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

17- قانون رقم 09-01، ممضي في 25 فبراير 2009، الجريدة الرسمية عدد 15، المؤرخة في 08 مارس 2009، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

18- قانون رقم 11-14، ممضي في 02 غشت 2011، الجريدة الرسمية عدد 44، المؤرخة في 10 غشت 2011، يعدل الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

19- قانون رقم 14-01، ممضي في 04 فبراير 2014، الجريدة الرسمية عدد 7، المؤرخة في 16 فبراير 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

20- قانون رقم 15-19، ممضي في 30 ديسمبر 2015، الجريدة الرسمية عدد 71، المؤرخة في 30 ديسمبر 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

21- قانون رقم 16-02، ممضي في 19 يونيو 2016، الجريدة الرسمية عدد 37، المؤرخة في 22 يونيو 2016، يتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

22- قانون رقم 20-05، ممضي في 28 أبريل 2020، الجريدة الرسمية عدد 25، المؤرخة في 29 أبريل 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

23- قانون رقم 20-06، ممضي في 28 أبريل 2020، الجريدة الرسمية عدد 25، المؤرخة في 29 أبريل 2020، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

24- أمر رقم 20-01، ممضي في 30 يوليو 2020، الجريدة الرسمية عدد 44، المؤرخة في 30 يوليو 2020، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

25- أمر رقم 21-08 ممضي في 08 يونيو 2021 الجريدة الرسمية عدد 45، المؤرخة في 09 يونيو 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

معدل بـ:

1- أمر رقم 12-02، ممضي في 13 فبراير 2012، الجريدة الرسمية عدد 8، المؤرخة في 15 فبراير 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01، المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

2- قانون رقم 15-06، ممضي في 15 فبراير 2015، الجريدة الرسمية عدد 8، المؤرخة في 15 فبراير 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01، المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425، الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

3- قانون رقم 23-01، ممضي في 07 فبراير 2023، الجريدة الرسمية عدد 8، المؤرخة في 08 فبراير 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01، المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425، الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

معدل بـ:

1- أمر رقم 10-05، ممضي في 26 غشت 2010، الجريدة الرسمية عدد 50، المؤرخة في 01 سبتمبر 2010، يتمم القانون رقم 06-01، المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

2- قانون رقم 11-15، ممضي في 02 غشت 2011، الجريدة الرسمية عدد 44، المؤرخة في 10 غشت 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 06-01، المؤرخ في 21 محرم عام 1427، الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

الإطلاع على النص
موافق عليه بالقانون رقم 07-03، ممضي في 17 أبريل 2007، الجريدة الرسمية عدد 26، المؤرخة في 22 أبريل 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-01، المؤرخ في 11 صفر عام 1428، الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.

III- النصوص التطبيقية:

لا توجد تعديلات أو نصوص تطبيقية.

الإطلاع على النص
الإطلاع على النص

النصوص التطبيقية:

قرار ممضي في 02 أبريل 2007، الجريدة الرسمية عدد 25، المؤرخة في 18 أبريل 2007، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

معدل بـ:

قرار ممضي في 16 يناير 2017، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 17 مايو 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

الإطلاع على النص

معدل بـ:

- مرسوم رئاسي رقم 14-209، ممضي في 23 يوليو 2014، الجريدة الرسمية عدد 46، المؤرخة في 31 يوليو 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 13 محرم عام 1433، الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.

- مرسوم رئاسي رقم 23-69 ممضي في 7 فبراير سنة 2023، الجريدة الرسمية عدد 9، المؤرخة في 12 فبراير 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 13 محرم عام 1433، الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.

الإطلاع على النص

النصوص التطبيقية:

1- قرار وزاري مشترك ممضي في 13 نوفمبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 69، المؤرخة في 19 ديسمبر 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد.

2- مرسوم تنفيذي رقم 13-116، ممضي في 28 مارس 2013، الجريدة الرسمية عدد 18، المؤرخة في 31 مارس 2013، يتعلق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

3- قرار وزاري مشترك ممضي في 25 نوفمبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 27، المؤرخة في 22 مايو 2013، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد.

4- قرار ممضي في 10 فبراير 2013، الجريدة الرسمية عدد 32، المؤرخة في 23 يونيو 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد.

5- قرار وزاري مشترك ممضي في 25 نوفمبر 2019، الجريدة الرسمية عدد 4، المؤرخة في 26 جانفي 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

6- قرار وزاري مشترك ممضي في 28 جانفي 2020، الجريدة الرسمية عدد 12، المؤرخة في 26 فبراير 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

7- قرار وزاري مشترك ممضي في 26 مارس 2020، الجريدة الرسمية عدد 26، المؤرخة في 03 مايو 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

Responsive image