تطبيقا لأحكام المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان".

الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.

يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.

ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يوضع الديوان لدى الوزير المكلف بالمالية.

ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.

يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي:

- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،

- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،

- تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،

- اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يتشكل الديوان من:

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.

يظل ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني.

☜ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1441، الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

☜ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1441، الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

☜ قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل شعبان عام 1441، الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

 

يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.

تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.

تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

☜ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433، الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد.

يساعد رئيس الديوان خمسة (5) مديري دراسات.

وظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، والمديرين، ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة.

يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي:

- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي،

- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،

- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،

إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي:

- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي،

- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،

- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،

- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية.

يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة المدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته.

تكلف مديرية التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال جرائم الفساد.

تكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية.

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير المالية.

☜ قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434، الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد.

يعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.

يلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.

ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى.

ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.

يتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة. كما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.

ويشيرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق.

يمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.

يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية.

المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

المدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان.

يستفيد مستخدم والديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص.

☜ مرسوم تنفيذي رقم 13-116، مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434، الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة