قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل شعبان عام 1441، الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
يقرّران ما يأتي:
المادة الأولى:
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2:
يحدّد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، كما يأتي:
- بعنوان المفتشية العامة للمالية: خمسة (5)،
- بعنوان المديرية العامة لأملاك الدولة: اثنان (2)،
- بعنوان المديرية العامة للخزينة: اثنان (2)،
- بعنوان المديرية العامة للمحاسبة: اثنان (2)،
- بعنوان المديرية العامة للجمارك: اثنان (2)،
- بعنوان المديرية العامة للضرائب: اثنان (2).
المادة 3:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020.
وزير العدل، حافظ الأختام
بلقاسم زغماتي
وزير المالية
عبد الرحمان راوية