ملتقى حول التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة "تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية"
شارك إطارات وضباط شرطة قضائية للديوان المركزي لقمع الفساد (د.م.ق.ف)، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2022 في ملتقى حول التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة "تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية" تم تنظيمه بإقامة القضاة بالجزائر من قبل وزارة العدل و برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر(PASJA).
شارك أيضا في هذا الملتقى، قضاة من الجهات القضائية ذات الاختصاص المحلي الموسع والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذلك بعض الهيئات الأخرى المكلفة بمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية.
بالإضافة إلى مداخلة المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد السيد مختار الأخضري حول "المنظومة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في الجزائر"، فان المحاضرات الأخرى نشطها خبراء ومختصون فرنسيون، منهم السيدين جون فر نسوان بوهنار وجان لوك بلاشون و السيدة سيلين جيلي على التوالي، وكيل جمهورية بالقطب الوطني المالي، وكيل جمهورية مساعد متخصص في الجرائم المالية و وكيل جمهورية مساعد أول متخصصة في الجرائم المالية (PNF) بفرنسا، السيد نيكولا بيسون والسيدة كليمونس أوليفيي، على التوالي،المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير و استرداد العائدات المحجوزة و المصادرة و رئيسة القسم القانوني و المالي بالوكالة (AGRASC)، السيد باسكال فونتونيل، رئيس قسم بالديوان المركزي لمكافحة الفساد و المخالفات الاقتصادية والجبائية (OCLCIFF) و كذا السيدة بتريسيا ماتيس، رئيسة منصة تحديد العائدات الإجرامية (PIAC).
تمحورت مداخلات الخبراء الأجانب حول، إعداد إستراتيجية التحقيق القضائي من أجل إثبات الأفعال المرتبطة بالفساد والجرائم الاقتصادية و المالية، وإستراتيجية التحقيق حول الأملاك لغرض الكشف عن الأصول الإجرامية وتحديدها وضبطها وتسييرها، وتوجيه الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة، وتسيير الممتلكات المصادرة، وأخيرًا التعاون الجنائي الدولي ضد الجرائم الاقتصادية والمالية وفي مجال الحجز على العائدات.
وقد مكّن هذا الملتقى المشاركين من الاطلاع بشكل خاص على الممارسات الجيدة والجوانب العملياتية في معالجة القضايا المعقدة وهو ما من شأنه تعزيز التعاون الشرطي والقضائي في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود سيما بين الجزائر و فرنسا.
