مشاركة الديوان المركزي لقمع الفساد في أشغال الدورة الخامسة عشر المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

( فيينا من 28 أوت إلى 03 سبتمبر 2024 )

انعقدت بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ( ONUDC  ) بفيينا الدورة الخامسة عشر المستأنفة لأشغال فريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  و ذلك خلال الفترة من 28 أوت إلى 03 سبتمبر 2024.

 

شارك في الدورة أكثر من 170دولة و مؤسسات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة و هيئات إقليمية و جهوية أخرى معنية بالموضوع، و حضرت الجزائر أشغال الدورة بوفد ضم المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد و ممثلين عن سفارة الجزائر لدى مكتب الامم المتحدة بفيينا، السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني.

 

ترأست الأشغال مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف الأخير ( أتلانتا 2023 )، و تكمن أهمية هذه الدورة في كونها خصصت لمناقشة المرحلة المقبلة من عملية استعراض ( تقييم ) الدول الأطراف و كيفية سيرها و التعديلات التي يمكن احداثها في شكل و مضمون آلية  الاستعراض، و قد دار النقاش حول المسائل التالية:

 

1. نطاق الاستعراض و تسلسله المواضيعي،
2. محتوى الاستعراض،
3. كيفية جمع المعلومات،

 

بدعوة من أمانة مؤتمر الدول الأطراف شارك السيد الأخضري مختار ( المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد  ) في حلقة النقاش ( Panel ) التي خصصت لمحور نطاق الاستعراض   و كانت له أول مداخلة في أول يوم من الأشغال، حيث أكد على المبادئ الأساسية التي تحكم آلية الاستعراض موضحاً أن هذه المبادئ لا تتنافى مع متطلبات البحث عن الحلول التي تجعل آلية الاستعراض أكثر فعالية خصوصاً أمام الصعوبات و التأخير ( غالباً غير المبرر ) الذي أفقدها مصداقيتها، و اقترح أن تخصص المرحلة الثانية لاستعراض "الفعالية" وفقاً لنفس القواعد المحددة في القرار  (3/1 )  لمؤتمر الدول الأطراف مع التركيز على مدى التكفل بالتوصيات و الملاحظات المنبثقة عن عملية الاستعراض و ابراز الانجازات المحققة من طرف الدول  سواء بناءاً على التوصيات أو بشكل تلقائي من الدولة المعنية في إطار سياستها الوطنية، كما يمكن أيضا أن تشمل عملية الاستعراض معلومات عن مدى الاستفادة من المساعدة التقنية في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

 

في مداخلته أشار أيضاً إلى أن أي انجاز محقق في تنفيذ الاتفاقية لا بد أن يكون قابلاً للقياس، لكن معايير و مؤشرات القياس ينبغي أن تكون محل توافق و أن يفهمها الجميع بشكل موحد دون أن تؤدي إلى أي نوع من الترتيب أو التصنيف للدول الأطراف المشاركة في عملية  الاستعراض.